البنك الوطني الصربي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.75% وسط تصاعد مخاطر التضخم

قرر البنك الوطني الصربي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.75% خلال اجتماعه في أكتوبر 2026. ويمدد هذا القرار فترة من استقرار أسعار الفائدة القائمة منذ سبتمبر 2024. وبينما تظل تكاليف الاقتراض ثابتة، حذر صناع السياسات من أن الضغوط التصاعدية المتزايدة على أسعار المستهلكين تتطلب رقابة يقظة.

وقد اشتدت مخاطر التضخم منذ الصيف، مدفوعة في المقام الأول بالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام والغاز الطبيعي. ويشعر مسؤولو البنك المركزي بالقلق من أن تكاليف الطاقة المرتفعة هذه قد تنتقل إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد الصربي. وتظهر البيانات الأخيرة أن التضخم السنوي قد ارتفع بالفعل إلى 2.2%، صعوداً من أدنى مستوى له في خمس سنوات البالغ 1.8% والمسجل في يوليو. وفي الوقت نفسه، يساهم الاستهلاك الخاص القوي والنمو الاقتصادي السنوي المتين في إبقاء الطلب المحلي مرتفعاً.

ومستقبلاً، يتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم الإجمالي نحو 4% مع بدء تلاشي تأثيرات سنة الأساس المؤقتة وعودتها إلى طبيعتها. وسيتعين على المستثمرين والمشاركين في السوق مراقبة أسواق الطاقة وأنماط الإنفاق المحلي عن كثب، حيث إن أي ارتفاع مستمر في التضخم قد يدفع البنك المركزي إلى تعديل موقفه بشأن السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة.