البيت الأبيض يشكل لجنة تحقيق لمساءلة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك

شكل البيت الأبيض لجنة تحقيق للنظر في اتهامات تزعم أن ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، قدمت بيانات كاذبة في طلبات قروض عقارية. وحددت مذكرة صدرت في 9 أكتوبر 2026 موعدًا لجلسة استماع حضورية في 5 نوفمبر 2026 لمراجعة الأدلة وتحديد ما إذا كان هناك سبب كافٍ لعزل كوك من منصبها.

وتحيي هذه الخطوة جهودًا مستمرة من جانب الرئيس دونالد ترامب للإطاحة بكوك من البنك المركزي. وكان ترامب قد حاول سابقًا إقالتها في أغسطس 2025، مما دفع كوك إلى رفع دعوى قضائية تطعن في سلطة الرئيس وتزعم غياب الإجراءات القانونية الواجبة. وفي يوليو، قضت المحكمة العليا بأنه يمكن لكوك البقاء في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أثناء استمرار التقاضي. ويسلط هذا الصراع الضوء على التوترات العميقة بين الإدارة وصانعي السياسة النقدية، لا سيما بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.

وسيراقب المستثمرون والمراقبون القانونيون جلسة الاستماع المقبلة في نوفمبر، حيث ستقدم اللجنة تقريرًا بنتائجها. ولدى كوك الفرصة لتقديم بيان مكتوب للدفاع عن نفسها قبل ثلاثة أيام على الأقل من بدء الإجراءات. وقد تكون للنتيجة تداعيات كبيرة على الحدود القانونية لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.