استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تراجع أسعار النفط وقوة الطلب في مزادات السندات

استقرت عوائد سندات الحكومة الأمريكية يوم الجمعة، بعد فترة من التقلبات التي دفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في وقت سابق إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. وظل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات مستقرًا دون تغيير عند 5.26%، في حين استقر عائد السندات لأجل 30 عامًا عند 5.63%. وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد لأجل عامين، الحساس للسياسة النقدية، بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى 4.7827%.

وقد وجد سوق السندات دعمًا من مزاد قوي بقيمة 22 مليار دولار لسندات أجل 30 عامًا، حيث اشترى المزايدون غير المباشرين، بما في ذلك البنوك المركزية الأجنبية، أكثر من 72% من هذه الديون. كما ساهم تراجع تكاليف الطاقة في تخفيف بعض الضغوط، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.79% ليصل إلى 90.77 دولارًا للبرميل بعد أن أدى تحول دبلوماسي إلى تأجيل عمل عسكري محتمل في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لا يزال التضخم المستمر والعجز الحكومي المرتفع يلقيان بظلالهما على معنويات المستثمرين.

ويراقب المستثمرون توجهات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يشير مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. بالإضافة إلى ذلك، يراقب المشاركون في السوق كيفية استجابة أسواق الأسهم لتشديد الأوضاع المالية، وسط تحذيرات من أن ارتفاع العوائد قد يؤدي في النهاية إلى تآكل هامش الأرباح الذي حافظ على جاذبية الأسهم مقارنة بالسندات.