أصول المصرفية الإسلامية في عمان تصل إلى 9.8 مليار ريال عماني مع توسع حصة القطاع

توسعت أصول المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان بنسبة 9.2% على أساس سنوي لتصل إلى 9.8 مليار ريال عماني بنهاية شهر مايو 2026. وارتفع إجمالي التمويل الممنوح من المؤسسات الإسلامية بنسبة 10.5% ليبلغ 7.9 مليار ريال عماني، متجاوزاً 8 مليارات ريال عماني بحلول أواخر يونيو، بينما زادت الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 7.8 مليار ريال عماني. ويستحوذ القطاع حالياً على نحو 19% من إجمالي الأصول المصرفية في عمان، مدعوماً بجودة أصول متينة وأرباح ربع سنوية تجاوزت 23 مليون ريال عماني.

ويسلط هذا التوسع السريع الضوء على الطلب القوي على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ أن منحت عمان أول ترخيص للمصرفية الإسلامية في عام 2011. ورغم النمو الكبيير الذي حققه النظام، لا تزال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه عقبات تمويلية بسبب متطلبات الضمانات الصارمة من المقرضين التقليديين. وتقدم الهياكل المالية الإسلامية، مثل العقود القائمة على الأصول، مساراً بديلاً لتمويل الشركات الصغيرة من خلال تقييم النشاط الاقتصادي الحقيقي بدلاً من الضمانات العينية.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تؤدي عملية الاندماج والترتيب في القطاع إلى تنظيم السوق، بما في ذلك عمليات الاندماج المحتملة مثل اندماج بنك نزوى وبنك العز الإسلامي. وتهدف المبادرات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي العماني، بما في ذلك أذون الخزانة الإسلامية شهادات الوكالة، إلى تعميق السيولة المحلية وبناء سوق الصكوك. وتتوقع التقديرات القطاعية أن تتجاوز أصول المصرفية الإسلامية في عمان 45 مليار دولار خلال عام 2026.