مديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر تداعيات صراع السعودية على الاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من أن تصاعد التوترات والصراع في السعودية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية عبر الاقتصاد العالمي. وفي كلمتها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أشارت المديرة العامة كريستالينا غورغييفا إلى أن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز قد أدا إلى تقليص صادرات النفط والغاز الإقليمية بشكل حاد، وإلحاق الأضرار بالمنشآت النفطية، والضغط على حركة التجارة.

وقد دفعت هذه الاضطرابات صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته الاقتصادية للسعودية لعام 2026 بشكل حاد. وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع الصندوق انكماش اقتصاد المملكة بنسبة 3.3% في عام 2026، متحولاً من نمو بنسبة 1.7% كان متوقعاً في السابق. واجهت الأنشطة غير النفطية عقبات ناتجة عن تراجع ثقة الأعمال، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض النشاط التجاري في جميع أنحاء منطقة الخليج.

ورغم الضغوط على المدى القريب، توفر الإصلاحات الهيكلية وجهود التنويع الاقتصادي حواضن ومصدات حيوية. ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو السعودية لعام 2027 إلى 7.9%، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، مشيراً إلى قنوات تصدير الطاقة المتنوعة في البلاد كعنصر استقرار رئيسي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض التضخم المحلي إلى 1.9% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 2.2% في عام 2027.