وزير المالية: خفض مستوى مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ 2014

خفض المستثمرون الدوليون تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014. وأكد وزير المالية أحمد كوجك خلال اجتماعات مع المستثمرين في بانكوك أن الأسواق العالمية استجابت بشكل إيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية الأخيرة التي أجرتها البلاد.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية للبلاد زخمًا كبيرًا، مدعومة بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالات التصنيف الائتماني. ويشكل نشاط القطاع الخاص حاليًا 65% من إجمالي الاستثمارات، ويمثل العامل الرئيسي في دفع النمو الاقتصادي إلى 5.1%. وفي العام المالي السابق، حققت مصر فائضًا أوليًا يمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين خفضت العجز الإجمالي للموازنة إلى 5.8%.

وفي المرحلة المقبلة، تخطط الحكومة لإطلاق حزمة إضافية من التيسيرات الضريبية والجمركية لدعم توسع الأعمال والإنتاج الصناعي وتوفير فرص العمل. كما تستهدف السلطات المالية الوصول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% خلال السنوات الثلاث القادمة، مع العمل على إطالة متوسط أجل الدين العام وتخفيض تكاليف خدمته.