مصر تنسق السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم والدين

تعمل مصر على المواءمة بين الإنفاق الحكومي والسياسة النقدية للبنك المركزي للسيطرة على التضخم وخفض الدين العام ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وصرح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن المسؤولين الحكوميين يعملون عن كثب مع البنك المركزي المصري تحت توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتنسيق الاستراتيجيات المالية للسنة المالية 2026/2027.

ويأتي هذا التنسيق في السياسات بعد أن نمى الاقتصاد بنسبة 5.1% خلال السنة المالية السابقة، مدعومًا بالمساهمة المتزايدة للشركات الخاصة. ومثلت الاستثمارات الخاصة 57.7% من إجمالي الاستثمارات خلال تلك الفترة الزمنيّة، إلى جانب التركيز المتزايد على الصناعات التحويلية غير البترولية وأنشطة الاقتصاد الحقيقي.

وتطلعًا إلى المستقبل، تعكف الحكومة على صياغة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويهدف هذا الإطار إلى البناء على الإصلاحات السابقة، واستكمال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتقليل مشاركة الدولة في قطاعات محددة لإتاحة مساحة أكبر للاستثمار الخاص.